ما هو السر الكامن وراء السوق الموازي " السكوار " للعملة الصعبة في الجزائر، و من يتحكم فيها، و لماذا لا تتوافق مع السوق الرسمي لتداول العملات في العالم ؟!

تعاني الجزائر مثل العديد من البلدان الأخرى، من وجود سوق موازي للعملة الصعبة، و الذي يشمل تداول العملات الأجنبية خارج الأسواق المالية الرسمية.

تعتبر هذه الظاهرة ظاهرة شائعة في الإقتصادات التي تواجه تحديات مالية و إقتصادية، و هناك عدة أسباب لوجود سوق موازي للعملة الصعبة في الجزائر:

1. القيود الرسمية:

قد تفرض الحكومة قيودًا على تداول العملات الأجنبية في الأسواق الرسمية، و ذلك يمكن أن يكون بسبب محاولة الحكومة للسيطرة على سعر صرف العملة أو لضمان إستدامة الإحتياطيات النقدية.

2. الطلب على العملة الصعبة:

يرتبط وجود السوق الموازي بالطلب المستمر على العملة الصعبة من قبل الأفراد و الشركات لأغراض مختلفة مثل السفر و الإستيراد و الإستثمار.

3. التضخم:

عندما تواجه البلدان مستويات عالية من التضخم، يمكن أن يتحول الأفراد إلى العملة الصعبة كوسيلة للحفاظ على قيمة ممتلكاتهم و تجنب فقدانها بسبب ٱنخفاض القيمة الشرائية للعملة المحلية.

4. الإقتصاد غير الرسمي:

يمكن أن يكون السوق الموازي مرتبطًا بالإقتصاد غير الرسمي أو القطاع غير الرسمي، حيث يمكن للأفراد و الشركات التجارية التعامل بحرية بالعملات الأجنبية، و مع وجود السوق الموازي، تواجه الحكومات تحديًا في محاولة السيطرة على سعر صرف العملة و مكافحة الهروب من الرأسمال.

و من الجدير بالذكر أن الإعتماد على السوق الموازي يمكن أن يزيد من عدم الإستقرار في الإقتصاد و يؤثر على القوة الشرائية للعملة المحلية، و للتغلب على هذا التحدي، يمكن أن تتضمن الإجراءات الممكنة تحفيز الإستثمار الأجنبي المباشر و تحسين الأوضاع الإقتصادية العامة للبلد، كما يمكن تنظيم السوق المالية و تقليل القيود على تداول العملات الأجنبية لتقليل جاذبية السوق الموازي.

على الرغم من التحديات المتعلقة بالسوق الموازي للعملة الصعبة، يجب أن تكون هناك إستراتيجيات شاملة لإدارتها بفعالية و تحسين الإستقرار الإقتصادي لضمان تحقيق أقصى إستفادة للإقتصاد الوطني.

إقرأ أيضا: تعويم العملة النقدية ، كيفية التداول الآمن للعملات الأجنبية.